أعلنت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء بتاريخ 11 جويلية 2022، إيداع عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب العمال و التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب أن العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية.
أما العريضة الثانية فقد تم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات اللامستقلة المنصبة من أجل نفس الجرائم وفق نص بلاغ للأحزاب.
وفي ندوة صحفية يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أفاد عضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء غازي الشواشي أنّ الحملة قررت أيضا تقديم قضية ضد أعضاء هيئة الانتخابات.
كما أعلن أن أعضاء الحملة قرّروا توجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي في تونس من أجل التأكيد على أنّ حكومة نجلاء بودن غير شرعية، ولا يمكن أن تلزم التونسيين بالتزامات لم يناقشوها ولم يتفقوا عليها، وأن أي اتفاق يبرمه صندوق النقد مع الحكومة فإنه سيسقط مع سقوط هذه الحكومة.
ودعت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال وحتى لو كان التصويت بّـ ” لا ” باعتبار أن ذلك فيه إضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية.
