أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن التخلي عن مبدأ مدنية الدولة في الدستور الجديد وإهمال التنصيص على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، “يُمثّلان خطرا على الدولة التونسية لما سيؤديان إليه من تراجع في الحقوق والحريات”.
ودعا المرصد الى “النضال بكل الطرق السلمية التي يكفلها القانون من أجل إعادة التنصيص على هذا المبدأ في الدستور ومن أجل تطبيقه على أرض الواقع تطبيقا فعليّا”.
واعرب المرصد في بيان اليوم الاربعاء عن “استغرابه الشديد” من تصريح رئيس الدولة قيس سعيّد لإحدى وسائل الإعلام مساء يوم 25 جويلية الجاري والذي قال فيه بأنّه “لا معنى للدولة المدنية” وبأن “مدنية الدولة جاءت في ظل مناورات”.
وشدّد على أنّ الدولة المدنية هي تلك التي تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون كما عرّفها بوضوح الفصل الثاني من دستور 2014، مذكّرا بأن ذلك لم يأت عن طريق المناورات، وإنما تمّ اعتماده إثر نضالات مُضنية تكبدتها القوى التقدمية والحداثية في صائفة 2013 في اعتصام الرحيل ضد محاولات الإسلام السياسي تركيز أسس الدولة الدينية.
ولاحظ المرصد أن التنصيص على مدنية الدولة يعني، على المستوى السياسي، اعتبار إرادة الشعب الأساس الوحيد للحكم أي إرادة جميع المواطنين دون تمييز وبقطع النظر عن جنسهم او دينهم او انتمائهم الفكري. كما يعني هذا التنصيص، على المستوى القانوني، ان قانون الدولة هو القانون الوضعي بعيدا عن مقاصد الشريعة أو أية مراجع دينية.
وبين المرصد انّ حذف التنصيص الصريح على مدنية الدولة في دستور قيس سعيد كان ليجد له تبريرا لو وقع تأسيس دولة علمانية تعتبر الدين (الإسلامي أو غيره) شأنا خاصا لا تتدخل الدولة فيه.
اما حذف مدنية الدولة، واعتبار أن تونس ليست سوى جزءٍ من الأمة الإسلامية، والسعي إلى إرساء قواعد الدولة الدينيّة بامتياز في فصله الخامس الذي يفرض على المواطنين دينا مُعيّنا والذي تتحكّم الدولة بمقتضاه في تنظيم كل المجالات المُتّصلة بالحياة العامة والخاصّة، هذا إضافة الى التنصيص في الفصل 88 على ان دين رئيس الدولة هو الإسلام، فإن كل ذلك من شأنه ان يؤكد نية إقامة الدولة على أساس الانتماء الديني.
المصدر (وات)
