أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم السبت 23 جويلية 2022 عن رفضها و استنكارها التام لما حدث يوم أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة من مهاجمة لبعض المواطنين و الصحفيين من قبل أعوان الأمن.
و قالت النقابة في نص البيان أنه تمّ إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية.
كما أكدت أنه قد تم التنكيل بهم وضربهم وسبهم لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عدد هام من هذه الإعتداءات قائما على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي.
كما اعتبرت أن ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا، وتحمل وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني.
و دعت النقابة السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود وفق ما ورد في نص البيان.
و قد اختتمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانها بما يلي:
“-تعبر عن تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة
-تعرب عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار.
-تؤكد دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.”
