في تصريح إذاعي، اتّهم فوزي الزياني عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين الشركات الكبرى بالتحكّم في قطاع انتاج وتوزيع الدواجن مما ضيّق الخناق على صغار الفلاحين الذين ما انفكت أعدادهم تتراجع مما يؤثر سلبيا على المستهلكين.
وشهدت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ويعزو الزياني هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل موضوعية منها العوامل المناخية، اذ أنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نقص الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة تطوّر النشاط السياحي خلال هذا الصيف وتزامن ذلك مع عودة التونسيين بالخارج.
لكنّ هذه العوامل ليست وحدها، بحسب الزياني، التي أدت إلى الأزمة التي يتخبّط فيها القطاع بل أيضا إلى ممارسات الشركات الكبرى التي باتت تتحكم في القطاع من الألف إلى الياء بدءا بتوريد مدخلات الأعلاف وتصنيعها مرورا بالإنتاج والتوزيع بالتفصيل.
ويرى الزياني أنّ الدولة تتحمّل جانبا من المسؤولية، في هذه الأزمة وما آلت إليه الأوضاع بسبب تراخي المسؤولين في القيام بالعمليات الرقابية على مختلف المستويات، وعدم التزامهم بالقيام بما يتوجب عليهم لحماية صغار الفلاحين والمستهلكين.
ولفت إلى أنّ القضية التي رفعتها نقابة الفلاحين إلى مجلس المنافسة ما تزال تراوح مكانها منذ سنتين.
وأشار كذلك إلى أنّ نقابة الفلاحين طرحت هذا النلف على رئيس الجمهورية منذ سنة 2020.
وبخصوص انتاج البيض، قال الزياني إنّ ارتفاع كلفة الانتاج يحتّم الزيادة في سعر البيع إلى 1160 مليما للأربع بيضات عوضا عن 1100 مليم، وذلك تجنّبا لأي استغلال المحتكرين لهذا الظرف وتخزين البيض وبيعه لاحقا بأسعار مشطة.
