أوردت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن أسطول تونس من السيارات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
وقد أكد في هذا السياق، مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، محمد بوهلال، في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأسطول يتوزع ما بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
وتابع المسؤول، أنّ مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك قرابة 50% من جملة الأسطول أي في حدود 43889 سيارة وعربة، فيما يتوزع باقي الأسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية:
البلديات 12895
المجالس الجهوية 1943
المنشآت العمومية 36305
وأوضح مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، أن الدولة والهياكل العمومية قامت إلى حدود شهر ماي/ أيار 2023 باقتناء (شراءات أو هبات أو إحالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.
وأكد محمد بوهلال أن الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الإدارية وتعمل حاليًا على الإسراع في تحيين دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات، وفق قوله.
