مشروع قانون المالية: ترفيع العقوبات الديوانية في التهريب إلى 3 سنوات
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية وذلك من خلال سنّ عقوبات جبائية جزائية على المخالفات المرتكبة بهذا العنوان وملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقام الفاتورة عند نقل البضائع.
ويقترح مشروع القانون المعروض على اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وذلك بالترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى، ليصبح الحدّ الأدنى 6 أشهر عوضا عن 16 يوما، والحد الأقصى سنتين عوضا عن شهر، والترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية، ليصبح الحدّ الأدنى سنتين عوضا عن 3 أشهر، والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة.
كما يتجه المشروع الى اقرار تفادي سقوط حق إدارة الديوانة في الطعن في القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام في القضايا الديوانية والصرفية، وذلك بالتنصيص على سريان آجال الطعن ابتداء من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار الصادر عن الجهة المختصة.
