أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت بيانا عقب فيه على الاعتداءات الأمنية بالعنف الشديد على الصحافيين والمشاركين في مسيرة سلمية يوم أمس الجمعة 23 جويلية 2022 وسط العاصمة وجاء في البيان ما يلي:
“أقدمت قوّات الأمن على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل:
1. يعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ويرفض أيّ اعتداء يطالهم ويدين بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلىى الصحفيين وعلى نقيبهم ويعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
2. يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات
3. يحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي ويطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ويرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
4. يعبّر عن تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيات والتونسيين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء”.
