أوضح صابر المصمودي أنّ مقترح هذا القانون يشمل مختلف القطاعات (العامّ والخاصّ)، ويهدف إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحقّ في عطلة الأمومة قبل الولادة وبعدها، وإلى تنظيم العطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاعين.
كما يهدف إلى تكريس مبدأ المساواة دون تمييز الحقوق علاوة على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات.
وينصّ مشروع القانون على إحداث عطلة ما قبل الولادة تمتد على أقصى تقدير إلى 15 يوما خلال الشهر الأخير من الحمل، ويؤكّد على أن تكون عطلة الولادة موحّدة وفي حدود الثلاث أشهر.
وبخصوص عطلة ما بعد الولادة، فقد أشار المتحدّث إلى إمكانيّة التمديد في المدّة، والنقاشات في هذا السياق مازالت جارية، ولكنّها قد تصل لستّ أشهر.
كما اقترح مشروع القانون تمديد عطلة الأبوة إلى 7 و10 أيام، بعد أن كانت يوميْن فقط.
وكشف النائب صابر المصمودي أنّ هذا القانون من المنتظر أن يكون جاهزا خلال السنة الجارية.
