وصول ثالث طائرة على متنها 92 تونسيّا عائدا من لبنان

وتم نقل العائدين وغالبتهم من الاطفال والنساء في مرحلة اولى جوا الى القاهرة ثم تكفلت الناقلة الوطنية بعودتهم الى تونس، عبر هذه الرحلة الجوية الثالثة وفق ما ذكره للصحفيين في المطار وزير الصحة مصطفى الفرجاني الذي كان في استقبال العائدين رفقة الأميرال عبد الرّؤوف عطا الله، المستشار الأول لدى رئيس الجمهوريّة ومسؤولين بوزارة الخارجية.

وقال الفرجاني إن عمليات العودة بالتونسيين الراغبين في ذلك من لبنان “تتنزل في إطار سياسة الدولة والواجبات المحمولة عليها لتوفير الرعاية الكافية لهم”، مشددا على ان ” الحكومة تقف مع جميع ابناء الجالية في الخارج في اوقات الازمات والصراعات وايضا زمن الجوائح كما حدث قبل سنوات مع انتشار جائحة كورونا”.

واضاف وزير الصحة انه ستقدم لجميع التونسيين العائدين المتابعة اللازمة من قبل جميع المتدخلين من وزارات الصحة والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والتربية فضلا عما تتطلبه مسائل الاعاشة و الاقامة والتسجيل بالمدارس لابنائهم والذين اضطرهم الظروف لترك مقاعد الدراسة.

وحسب عطا الله، تم تأمين عودة سابقة لـ325 تونسيا عبر رحلتين جويتين سابقتين يومي 3 و 4 اكتوبر الجاري مضيفا ان “الوضع في لينان خطير وان الرئيس قيس سعيد يوصي دوما سفارتنا في لبنان بتقديم الدعم الازم للجالية هناك والبقاء في اتصال دائم بهم”.

وعبر عديد التونسيين العائدين من لبنان والذين بدت عليهم علامات التعب والانهاك جراء ساعات الطيران والسفر والانتظار عبر رحلتين جويتين عن سعادتهم بالعودة أرض الوطن، كما اعربوا عن امتنانهم للسلطات التونسية ولسفارة تونس ببيروت على مساعيها لتأمين عودتهم في أسرع الآجال وفي ظروف طيّبة.

ويبلغ عدد افراد الجالية التونسية المقيمة بلبنان حوالي 1970 تونسيا، يعمل اغلبهم في قطاعات التعليم العالي والطب والخدمات والسياحة وكذلك صلب المنظمات الأممية والدولية، حسب تصريح سابق لسفير تونس بلبنان بوراوي الإمام.

وفي أواخر سبتمبر الماضي وجراء ما شهده الوضع الأمني في لبنان من توتر وعدم استقرار، نتيجة اعتداءات الكيان الصهيوني قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن تتكفل الدولة بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين الموجودين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، ودعا في الغرض وزارة الخارجية إلى التنسيق مع سفارة تونس ببيروت، للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية