اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، عبر موقعه “الشعب نيوز” عن انعقاد اولى الجلسات بين ممثلين عن مكتبه التنفيذي الوطني وممثلين عن الحكومة، غدا الجمعة 19 أوت 2022، في إطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022
وتخص المطالب فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصالح المؤسسات العمومية.
يذكر ان الهيئة الادارية للاتحاد كانت قد قررت إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة واوكل للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه على ضوء تقدم المفاوضات وذلك بعد إضراب القطاع العام الذي تم تنفيذ في 16 جوان.
