تونس تُجهّز ترسانتها النّووية لـ”أغراض سلميّة”

أوازيس أف ام-  تونس: أحالت “اللّجنة الوطنيّة للطّاقة الذرّية” مشروع قانون “إطاري للاستخدمات السلميّة للطّاقة والتّقنيات النّووية ” على أنظار رئاسة الحكومة تمهيدا للاستغلال الآمن لهذه الطّاقة في مختلف المجالات.

و يتنزّل هذا المشروع ضمن “منظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النّووية تستجيب للمعايير والاتفاقيات الدّولية” كان قد أعدّ “مكوّناتها الأساسيّة” فريق خبراء منبثق عن اللّجنة ، وفق بلاغ لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي.

وتدارست اللّجنة الّتي يترأسّها وزير التّعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، في اجتماعها الـ38 يوم أمس الثّلاثاء 9 جانفي 2024 بحضور ممثّلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات الصّلة، “محتوى اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الفدرالية في مجال الاستخدام السّلمي للطاقة النووية الذي يوفر الإطار المناسب للتعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي وإدارة ونقل المعرفة وبناء القدرات”.

وتتّوجه تونس إلى روسيا بـ “تنمية الشراكة والتبادل التكنولوجي والبحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية المستخدمة في الطبّ والصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات وتوفير الأجهزة والمعدّات العلمية اللازمة. كما تشمل بنود الإتفاق التعليم والتدريب وتكوين المكوّنين وخاصة ضمان اندماج الإطارات والباحثين والفنّيين في شبكات امتياز دولية، وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى بلادنا”، بحسب البلاغ نفسه.